«آسيا كابيتال»:`الكويت أدنى نسبة كفاية رأس المال خليجياً بـ11.3%

قلل تقرير صادر عن شركة «آسيا كابيتال» للاستثمار من تداعيات هبوط النفط على مصارف الخليج، لافتة إلى أن رغبة دول الخليج في الحفاظ على الإنفاق الحكومي عن طريق الحد من الفائض أو العجز الحالي، بمنزلة درع وقائي للقطاع المصرفي. وأشار التقرير إلى أن «المؤسسات المالية الخليجية تتم رسملتها بشكل جيد مقارنة بالمعايير الدولية»، لافتا إلى أن السعودية تتمتع بأعلى نسبة كفاية رأس المال خليجيا (نسبة الأصول إلى رأس المال) بلغت 13.7% عام 2014. وأوضح التقرير أن «الكويت سجلت أدنى نسبة كفاية رأس المال بين دول الخليج بلغت 11.3%، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 7.3% والمتأثر بالبنوك الأوروبية، إضافة إلى المطلوبات من غير الأسهم التي تعد من بين أهم العوامل المؤثرة في القدرة على سداد الديون». البنوك الخليجية وأضاف التقرير، «وفقا لوكالة التصنيف الائتماني، موديز، فإن البنوك الخليجية تتمتع بقاعدة واسعة من الودائع، تتراوح ما بين 60% و90% من إجمالي الالتزامات، مما يقلل الاعتماد على المعاملات ما بين البنوك وتحسين الاستقرار والربحية»، مشيرا إلى أن هذه العوامل هي الأسباب الرئيسية وراء نيل البنوك الخليجية لتصنيفات ائتمانية عالية من وكالات مثل «موديز» و«فيتش». ولفتت آسيا كابيتال الاستثمارية في تقريرها، إلى أن «نسبة القروض المتعثرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت نسبة 3.5% من إجمالي الأصول، في حين سجلت جميع الدول الخليجية انخفاضا في القيم باستثناء الإمارات والبحرين، اللتين جاءت القروض المتعثرة لهما بنسبة 6.5% ونسبة 4.6% على التوالي». القطاع العقاري وأشار التقرير إلى أن نسبة إقراض القطاع العقاري في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين 10% و20% من إجمالي القروض، وهي نسب متحفظة مقارنة بالنسبة في الولايات المتحدة التي تبلغ 33%، ومع ذلك، هناك حالات مختلفة مثل البحرين وسلطنة عمان، حيث يرتفع الائتمان للمستهلكين نسبيا عند حوالي 40%، وكما هو الحال في قطر إذ يبلغ الإقراض للحكومة حصة كبيرة نسبيا تقدر بـ 32% من إجمالي القروض غير المسددة، أما من حيث إجمالي الأصول، فتسجل كل من الإمارات والبحرين أيضا نسبة مرتفعة للقطاع الحكومي تقدر بــ 14% و13% على التوالي من إجمالي الأصول. ويرى التقرير أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم رسملتها بشكل صحيح لتعمل على تنوع محافظ قروضها نسبيا، ومع ذلك، فإن العلاقة بين الحكومات والمصارف قوية من حيث الأصول والودائع، مشيرا إلى أن حساب الإيداعات الحكومية تتراوح ما بين 10% و35% من الموارد غير الأسهم. وأفاد التقرير بأنه نظرا لاعتماد دول الخليج القوي على النفط والإنفاق الحكومي، قد يؤثر بشكل افتراضي على الإقراض المصرفي في جميع المجالات ويضر الربحية، وفي نهاية المطاف يضر القدرة على سداد الديون. وتابع التقرير «خلال الفترة الحالية من انخفاض أسعار النفط، ستكون رغبة دول الخليج الحفاظ على الإنفاق الحكومي عن طريق الحد من الفائض أو العجز الحالي، بمنزلة درع وقائية للقطاع المصرفي، وبالمقابل لا بد لها من التخلي عن فرصة التنوع والاحتماء بالبنوك قدر المستطاع».